یک کارشناس مسائل هوایی معتقد است که اجرای ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر آزادسازی تعرفه خدمات فرودگاهی، قیمت بلیت هواپیما را افزایش می‌دهد.

آرمان بیات‌ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اجرای ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر آزادسازی تعرفه خدمات فرودگاهی، باید همراه با آزادسازی کامل تمامی بخش‌های اقتصاد حمل و نقل هوایی باشد؛ به عبارت دیگر باید آزادسازی تعرفه‌ها، در ارائه خدمات از طرف متصدیان خدمات‌رسان به شرکت‌های هواپیمایی از جمله فرودگاهها و سوختگیری و همچنین آزادسازی نرخ بلیت هواپیما همزمان انجام شود.

کارشناس ارشد حوزه هوایی افزود: هم‌اکنون شاهد آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نیستیم؛ بلکه شناورسازی قیمت، انجام شده و تا ۳۰ درصد، قیمت بلیت در مسیرهای مشخص کم و زیاد می‌شود، پس در شرایطی که قیمت بلیت شناور است و آزاد نشده، نباید نرخ تعرفه‌های فردگاهی افزایش یابد، ضمن اینکه چون متولی اغلب فرودگاههای کشور نهاد خاصی همچون شرکت فرودگاهها است، آزادسازی تعرفه‌ خدمات فرودگاهی به معنای افزایش نرخ تعرفه‌ها است؛ زیرا هیچ رقابتی بین فرودگاههای کشور برای جذب ایرلاین‌ها و متعادل‌سازی قیمتها وجود ندارد.

وی تصریح کرد: آزادسازی نرخ در کشورهایی انجام می‌شود که فرودگاهها با مالکیت چندین نهاد، اداره می‌شوند تا از این طریق، بین فرودگاهها برای جذب ایرلاین‌های مختلف رقابت ایجاد شود؛ اما با توجه به اینکه در ایران، مالکیت فرودگاهها به عهده یک نهاد است، آزادسازی نرخ علاوه بر افزایش نرخ تعرفه‌ فرودگاهی، رقابتی هم میان ایرلاین‌ها ایجاد نمی‌کند؛ مگر اینکه از جهت اقتصادی ادارات کل و ادارات فرودگاههای کشور مستقل شوند و برنامه کسب و کار فرودگاه را خودشان طراحی کنند.

بیات معتقد است: اگر فرودگاهها از لحاظ اقتصادی از شرکت فرودگاهها مستقل عمل کنند؛ آنگاه می‌توان امیدوار بود که آنها برای بسته‌های رغبت‌انگیزی برای شرکت‌های هواپیمایی ارائه دهند و شاهد پیشرفت در حوزه ارائه خدمات فرودگاهی باشیم.